يهدف تطبيق أحكام هذا القانون إلى: 1- تنظيم إجراءات تخطيط وتنفيذ التعاقدات العامة، ومتابعة تنفيذ العقود. 2- تحقيق كفاءة وفاعلية الإنفاق العام. 3- تعزيز مبادئ الحوكمة، وتطبيق معايير العلانية والشفافية والنزاهة وحرية المنافسة والمساواة وتكافؤ الفرص، وتجنب تعارض المصالح المادة 182 تاريخ بدء العمل: 15/10/1990 . تفصل المحكمة أولا في جواز قبول الالتماس، فإذا قبلته حددت جلسة للمرافعة في الموضوع دون حاجة إلى إعلان جديد 7.1.1 - تطبيق القانون من حيث الزمان (1 - 1) المادة 1. تسري قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى او تم من الاجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك لا يجوز في الاستئناف إدخال من لم يكن خصما في الدعوى الصادر فيها الحكم المستأنف ما لم ينص القانون على غير ذلك المادة رقم 182 من قانون الإجراءات الجزائية رقم (3) لسنة 2001م نقل الدعوى إلى محكمة استئناف أخرى من ذات الدرج
يشترط ان يكون كل من طرفي الدعوى متمتعا بالاهلية اللازمة لاستعمال الحقوق التي تتعلق بها الدعوى والا وجب ان ينوب عنه من يقوم مقامه قانونا في استعمال هذه الحقوق نص قانون المرافعات المدنية والتجارية على حق الخصوم فى الحصول على صورة تنفيذية من الحكم، لكن لمرة واحدة، وفى حال المرة الثانية يتم الحصول عليها وفق ضوابط.. ونصت المادة 182 من القانون على، إذا امتنع قلم الكتاب من إعطاء. (ج ) كل من زرع نباتا من النباتات الواردة فى الجدول رقم (5) أو صدره أو جلبه أو حازه أو أحرزه أو إشتراه أو باعه أو سلمه أو نقله أيا كان طور نموه ، وكذلك بذوره ، وكان ذلك بقصد الإتجار أو اتجر فيه بأية صورة ، وذلك فى غير الأحوال المصرح بها قانونا ( د ) كل من قام ولو فى الخارج بتأليف. جاء في المادة 347 : الأحكام الصادرة من محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ومن محكمة الاستئناف، والقاضية برد الدفع بعدم الاختصاص، أو عدم قبول الدعوى لانقضائها وفقا لأحكام هذا القانون تقبل الطعن.
ولكل ذى شأن أن يطلب إلى المحكمة الدستورية العليا تعيين جهة القضاء المختصة بنظر الدعوى، ويجب أن يبيّن فى الطلب موضوع النزاع وجهات القضاء التي نظرته وما اتخذته كل منها فى شأنه، ويترتب على تقديم الطلب وقف الدعاوى القائمة المتعلقة به حتى الفصل فيه (91) - الغي نص المادة (216) من هذا القانون بموجب المادة (6) من قانون رقم (10) لسنة 2016 تعديل قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969. النص القديم للفقرة (2) من المادة (216): و هو نص مقتبس مما ورد فى المادة 313 من قانون المرافعات الصادر به القانون رقم 77 لسنة 1949 المطابقة لنص المادة 146 من قانون المرافعات الحالى و متعلق بالنظام العام فيتعين على القاضى فى تلك الأحوال أن. المحكمة فى حيثيات الحكم قالت أنه لما كان قانون الإجراءات الجنائية فى الفصل الثالث من الباب الثانى من الكتاب الثانى الذى عنوانه فى الإجراءات التى تتبع فى مواد الجنايات فى حق المتهمين. قانون 182 لسنة 2018 بإصدار قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة للموافقة على البدء في اتخاذ إجراءات الطرح والتعاقد وغيرها من الإجراءات، ويجب أن تتضمن هذه ومع مراعاة حكم المادة (4.
المادة 182 . لا يسوغ تحت طائلة البطلان اقامة البينة الشخصية على ما يخالف او يجاوز مضمون المحاضر التي يوجب القانون اعتبارها والعمل بها حتى ثبوت تزويرها. 3- إذا وقع في الاجراءات بطلان أثر في. القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، الذي يلغي العمل بالقانون رقم 89 لسنة 1998 بشأن تنظيم المناقصات والمزايدات الذى ظلت تعمل به الحكومة منذ 19 عامًا، على أن يعمل بالقانون الجديد بعد 30. قانون المرافعات المدنية والتجارية القطري وفي حالة ما إذا كان الرد مبنياً على الوجه الخامس من المادة (100) من هذا القانون وحكم برفضه، فعندئذ يجوز زيادة الغرامة إلى عشرة آلاف ريال. المادة 182. يستبدل بنص المادة (42/ فقرة ثانية) من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1968، النص الآتي كشفت مصادر لـ«عكاظ» قرب إلغاء الباب التاسع من نظام المرافعات الشرعية المكون من 57 مادة تتعلق بإجراءات إثبات الدعاوى أمام المحاكم، إضافة إلى إلغاء الباب السابع من نظام المحاكم التجارية المكون من 19 مادة قانونية، مع.
32- المادة (543) من قانون الإجراءات المدنية الفرنسي ذي الرقم (1123) لسنة 1975 النافذ. 33- Jean Larquier: Procedure civile، Droit Judiciaire Prive، Dalloz، Paris، 1987، P: 95. 34- Jean Vincent et Serge Gunchard: Procedure civil، 25e edition Dalloz، Paris، 1999، P: 822 حيث نصت المادة 3 من قانون الاجراءات الجنائية أنه لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجنى عليه أو من وكيله الخاص ، إلى النيابة العامة أو إلى أحد مأمورى الضبط. الضمانات في المسؤولية الجزائية. التاريخ: 23 / 6 / 2016 258. نصت المادة (185) من قانون المرافعات المدنية العراقي النافذ ، على انه يجوز للخصوم الطعن بطريق الاستئناف في احكام محاكم البداءة في الدعاوى. إجراءات الطعـن بالتعقيـب في المـادة المدنية أجل الطعن الأجل المبـــدئي. عشرون يوما (20) من تاريخ الاعلام بالحكم المطعون فيه بصفة قانونية ما لم ينص القانون على أجل خاص (الفصل 195 من مجلة المرافعات المدنية والتجارية أولاً: القانون رقم 206 لسنة 2020 بإصدار قانون الإجراءات الضريبية الموحد. الجريدة الرسمية - العدد 42 مكرر (ج) - في 19 أكتوبر سنة 202
مفهوم المصلحة القانونية كشرط لقبول الدعوى نصت المادة 3 من قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري -المعدلة بالقانون رقم 81 لسنة 1996 بتعديل بعض أحكام المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم.. قانون اصول المحاكمات الجزائية رقم (23) لسنة 1971. أ - تحرك الدعوى الجزائية بشكوى شفوية او تحريرية تقدم الى حاكم التحقيق او المحقق او أي مسؤول في مركز الشرطة او أي من اعضاء الضبط القضائي من. ووفقا لـالمحكمة - نصت الفقرة الأولى من المادة 528 من هذا القانون على أنه: تسقط العقوبة المحكوم بها فى جناية بمضى عشرين سنة ميلادية إلا عقوبة الإعدام فإنها تسقط بمضى 30 سنة، وواضح من هذه. قانون الإجراءات الجزائية إذا كان المجني عليه في الأحوال المشار إليها في المادة (5) من هذا القانون لم يبلغ خمس عشرة سنة كاملة أو كان مصابا بعاهة في عقله تقدم الشكوى من وليه أو وصيه أو القيم.
و في حالة فتح تحقیق قضائي ، یصدر قاضي التحقیق امرا بالتخلي عن الاجراءات لفائدة قاضي التحقیق لدى المحكمة المختصة المذكورة في المادة 40 مكرر من ھذا القانون . و في ھذه الحالة یتلقى ضباط الشرطة. وأكد فوزى، إن ورشة العمل راجعت مواد الكتاب الأول لقانون المرافعات من المواد 1- 273، وقانون المرافعات أمام مجلس الدولة من المادة 1 - 56 مكرر، وهو ما يؤكد حجم ما تم إنجازه من مقترحات حيث تم. فيما تنص المادة 200 من قانون المرافعات على أن يسقط الأمر الصادر على عريضة إذا يقدم للتنفيذ خلال ثلاثين يوماً من تاريخ صدوره ولا يمنع هذا السقوط من استصدار أمر جديد المادة 182. 1- لا يجوز للوكيل بالعمولة ان يصرح باسم الموكل الا اذا اذنه في ذلك. 2- ولا يلتزم الوكيل بالعمولة الافضاء الى الموكل باسم الغير الذي تعاقد معه الا اذا كان التعامل بأجل وفي هذه الحالة.
ولقد وضعت المادة 182 قانون مدني جزائري المعيار الذي يحدد مسؤولية محدث الخطأ في حالة تعاقب الأضرار فنصت إذا لم يكن التعويض مقدار في العقد، أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض. نصت المادة (28) على تشكيل المحكمة التأديبية وذلك بأنه مع عدم الإخلال بأحكام البندين ( 1، 2 ) من المادة ( 84 ) من قانون الخدمة المدنية تتولى محاكمة من يخالف هذا القانون تأديبية محكمة مهنية تشكل في. وكان من رأي البعض الآخر عدم اشتراط دفع الثمن وذلك لنص القانون في المادة (675) من قانون المرافعات المختلط (مادة (717) من قانون المرافعات الفرنسي) على زوال حق الدائنين المرتهنين بتسجيل حكم مرسي.
مخدرات. CODE. TEXT. 1. قانون المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وفقا لأخر تعديلاته الفصل الأول فى الجواهر المخدرة مادة 1 تعتبر جواهر مخدرة فى تطبيق أحكام هذا القانون المواد المبينة فى الجداول رقم (1) الملحق به. يخضع التحكيم في الكويت في المقام الأول إلى قانون المرافعات المدنية والتجارية, القانون رقم. 38 من 1980 (الفصل 12, مقالات 173 إلى 188) (قانون الإجراءات) والتحكيم القضائي في قانون المواد المدنية. المادة رقم 1. ا- تطبق أحكام هذا القانون في شأن الإجراءات المتعلقة بالجرائم التعزيرية ، كما تطبق في شأن الإجراءات المتعلقة بجرائم الحدود والقصاص والدية فيما لا يتعارض مع أحكام الشريعة. وهكذا فقد حدد قانون تجريم الغش الضريبي مجموعة من الإجراءات تتمثل في:-المادة 12: تتعلق بالغش المخل بالقانون رقم 26-24 المتعلق بالضريبة على الشركات. - المادة 13: تتعلق بالغش في مجال القانون رقم 89-17. [(195)] عبر قانون المرافعات القديم عن هذه القاعدة بقوله في المادة 28 هـ/ 34 م إن حكم قاضي الأمور المستعجلة يجب ألا يكون له تأثير في أصل الدعوى، وبالرغم من أن القانون القديم لم ينص على القاعدة.
قانون المحاماة المصرى رقم 17 لسنة 1983 وتعديلاته بالقانون رقم 147 لسنة 201 أصدرت المحكمة الدستورية العليا، بجلسة اليوم السبت، حكمًا بعدم دستورية المادة (179) والبندين الثالث والرابع من المادة (182) من قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 200 قانون التحكيم الكويتي قانون المرافعات المدنية والتجارية قانون رقم 38 لسنة 1980 الباب الثاني عشر التحكيم المادة (173) يجوز الإتفاق على التحكيم في نزاع معين كما يجوز الإتفاق على التحكيم في جميع المنازعات التي تنشأ عن تنفيذ. الاتفاقية 182(1999) بشأن حظر أسوأ أشكال عمل الأطفال والإجراءات الفورية للقضاء عليها كما جرمت المادة 49 من القانون رقم 31 لسنة 1970، بتعديل قانون الجزاء الكويتي رقم 16 لسنة 1960، جميع أشكال السخرة، أو.
قانون المرافعات والتنفيذ المدنى 40 لسنة 2002 قانون رقم (40) لسنة 2002م بشـأن المرافعات والتنفيذ المدني باسم الشعب : رئيس الجمهورية : بعد الإطلاع على دستور الجمهورية اليمنية . وبعد موافقة مجلس النـــــواب قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001. محتويات التشريع. --- الكتاب الأول الدعوى الجزائية وجمع الاستدلالات والتحقيق. الباب الأول الدعوى الجزائية. الفصل الأول من له حق إقامة الدعوى الجزائية. و قد نص الدستور الجزائري في المادة 166/1 من التعديل الدستوري رقم 16/01 على أن : القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات التي قد تضر بأداء مهمته أو تمس نزاهة حكمه، أما المادة 7 من القانون 04/11.
تحليل نص المادة 72 مكرر من القانون المدني الجزائري التعاقد بالعربون أولا التحليل الشكلي لنص المادة 72 مكرر ق م ثانيا التحليل الموضوعي لنص المادة 72 مكرر .
للمتهمين فى الدعاوى التى تنظرها حسب قراءتها لأوراق الدعوى، فقد تعدل جريمة القتل العمد إلى ضرب أفضى إلى موت والعكس، طبقا لنص المادة 308 من قانون الإجراءات الجنائية نصت المادة 8 من قانون التنفيذ على أنه: (المادة 182 أصول). من قانون المرافعات المصري أن يقدم طلب وقف التنفيذ لدى محكمة النقض في صحيفة لائحة الطعن بالنقض. ويرى الفقه أن ذلك ضروري للتأكد من. قانون المرافعات المدنية والتجارية. كتاب تمهيدى أحكام عامة. مادة 1 تسرى قوانين المرافعات على ما لم يكن فصل فيه من الدعاوى أو ما لم يكن تم من الإجراءات قبل تاريخ العمل بها ، ويستثنى من ذلك
كل منها على حدة . ( المادة من قانون الإجراءات الجنائية ) 182 ( الطعن رقم 1904 لسنة 35 ق جلسة 1966/3/29 س17 ص 395) ( الطعن رقم 1299 لسنة 41 ق جلسة 1972/3/5 س23 ص 262) ( الطعن رقم 1976 لسنة 49 ق جلسة 1983/2/28 س 34 ص383 ) وقد قضت ايض من المقرر أن الدعوى الجنائية إذا كانت أقيمت على المتهم ممن لا يملك رفعها قانوناً وعلى خلاف ما تقضى به المادة 63 من قانون الإجراءات الجنائية، فإن اتصال المحكمة في هذه الحالة بالدعوى يكون. 9 - من المقرر أن المادة 32 من القانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها هى التى ناطت بالوزير المختص إصدار قرارات بحذف أو إضافة أو تغيير النسب الواردة فى. ليس كل عقوبة تسقط بالتقادم وفقا لقانون الإجراءات الجنائية.. المادة 46 مكرراً/أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل والخاص بمكافحة المخدرات قد نصت على أنه : لا تسقط بمضي المدة العقوبة المحكوم.
قانون الإجراءات المدنية لسنة 1983 (1983/8/28) مع مراعاة ما نص عليه في المادة 16 يكون الاختصاص لأي محكمة من المحاكم الآتية: ) -25 -182 إخطار الطرف الآخر بالطعن ومنحه فرصة الرد عليه كتابة أو شفاهة.. حيث تنص المادة 49 من قانون المرافعات على أن: يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة التي يقع في دائرتها موطن المُدعى عليه، ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.فإن لم يكن للمُدعى عليه موطن في الجمهورية يكون الاختصاص (المحلي) للمحكمة. نصت المادة (50/1) من قانون المرافعات المدنية رقم 83 لسنة 1969. عرفت المادة (62/1) من القانون المدني العراقي. كما بين المادة (28/1) من ذات القانون لحقوق العينة. القرارا لقد نظم المشرع الجزائري اوامر الاداء في المواد 306 إلى 309 من ق.إ.م.إ الجديد وتقابلها المواد من 174 الى 182 من قانون الاجراءات المدنية القديم على الرغم من أن النص المذكور مقتبسٌ حرفياً عن نص المادة (98) من قانون الإجراءات الجزائية، إلاَ أنه مخالف للمعايير الدولية لحقوق الإنسان، حيث أكد مجلس حقوق الإنسان في قراره رقم (13/19) على أنه يحق.
وأحالتها إلى محكمة جنايات القاهرة لمعاقبتها طبقاً للقيد والوصف الواردين بأمر الإحالة، والمحكمة المذكورة قضت حضورياً عملاً بالمواد 1، 2، 3، 33/ أ من القانون رقم 182 لسنة 1960 المعدل بالقانون رقم 40. الاستثناءات من قاعدة الاقتصاد الحر، وخاصة الإجراءات التي تحد من المنافسة، يسمح بها فقط إذا ما كانت محددة في الدستور الاتحادي أو لها أسبابها في قوانين المقاطعات المتعلقة بالاحتكار
ينص قانون الإجراءات المدنية و الإدارية ضمن المادة 59 على وجوب نص القانون على إٍجاء الفصل ليحكم به القاضي ، و مثاله ما ورد بنص المادة 182 ( يجب على القاضي ارجاء الفصل في الدعوى الأصلية إلى حين. ثالثا: تعديل المادة 9 من قانون المالية لسنة 2020 - وجوب تدخل المشرع لتعديل مقتضيات المادة 9 من قانون المالية للسنة المالية 2020 لتستوعب المؤسسات العمومية والشركات العامة
قانون رقم 122 لسنة 1989 بتعديل بعض أحكام القرار بقانون رقم 182 لسنة 1960 فى شأن مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها مادة 146 قانون المرافعات يترتب على طلبات الرد فى هاتين الحالتين وقف. 2- في حالة إدراج بند جديد إلى جدول أعمال الجمعية العمومية سنداً لنص المادة (180/2) من قانون الشركات، لا يجوز للممثل المعين التصويت على هذا البند ما لم يصدر المساهم تعليمات التصويت في هذا الشأن المادة 42 من قـانون العقوبات و المادة 305 مـن قانون الإجراءات الجزائية. قرار رقم: 267845 بتاريخ: 27/03/2001 1) تشكيلة المحكمة الجنائية - عـدم ذكـر رتـب القضـاة - خـرق الإجراءات الإجراءات الجزائية الجزائري Code de procédure pénale الجزء الثالث المادة 141: إذا اقتضت الضرورة لتنفيذ الإنابة القضائية أن يلجأ ضابط الشرطة القضائية لحجز شخص تحت مراقبته فعليه حتما تقديمه خلال ثمان وأربعين ساعة إلى قاضي التحقيق. مادة(17):1- يسري قانون الإجراءات الجزائية على كل عمل إجرائي يتخذ في إقليم الجمهورية. 2- تسري قوانين الإجراءات الجزائية على المواطنين و كذلك على رعايا الدول الأجنبية و الأشخاص عديمي الجنسية
رد: محاصرات في قانون الاجراءات المدنية والادارية الجديد - طبيعة الجهات القضائية: تتمتع المحكمة بصلاحيات واسعة فيجوز لأي قسم من أقسامها الفصل في أي مسألة وذلك لأن تخصيص أقسام معينة داخل المحاكم هو بمثابة تنظيم إداري. فى قانون الإجراءات الجنائية العائلات تكون العقوبة الحبس والغرامة معا فى الحدود المبينة فى المواد 179و 181 و 182 و 303 و 306 و 307 على ألا تقل الغرامة و يؤكد هذا المعنى أن المادة 39 من قانون. قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية (1 - 325) المادة 182. الابتدائي بالعقوبة مشمولا بالنفاذ الفوري ، وفقا للقواعد المقررة في هذا القانون. المادة 215
قانون الاجراءات الجنائية (eg) القانون رقم 150 لسنة 1950 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية. 1- القانون رقم 4 لسنة 1905 بتشكيل محاكم الجنايات . 2- المرسوم بقانون الصادر في 9 فبراير سنة 1926 بجعل بعض الجنايات. يلغى نص المادة 27 من قانون التجارة ويستعاض عنه بالنص الآتي: المادة 27 الجديدة: يجب ان يذكر ايضا في سجل التجارة: 1- كل تعديل او تبديل بالامور الواجر تسجيلها بمقتضى المادة السابقة المادة (181) مع عدم الاخلال بأية عقوبة اشد ينص عليها قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز ستة اشهر وبغرامة لا تقل عن ستة آلاف درهم ولا تزيد على اثنى عشر ألف درهم او باحدى هاتين العقوبتين: 1ــ كل من. قانون الاجراءات الجزائية الكويتي - افضل مكتب محامي في الكويت. للتواصل مع مكتب محامي الكويت يرجى الاتصال على رقم المحامي من داخل الكويت: 92221999 ومن خارج دولة الكويت على الرقم الدولي: 0096592221999 اذا. مقدمة . إن هم المشرع الفلسطيني توحيد القوانين التي يتوجب أن تكون واحدة في الضفة الغربية وقطاع غزة، وأولى عناية خاصة للقوانين التي تنظم عمل القضاء ومن ضمنها قانون الإجراءات الجزائية رقم 3 لسنة 2001
حكمت المحكمة : بعدم دستورية نص البند (ب) من المادة (17) من قانون شركات المساهمة وشركات التوصية بالاسهم و الشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981 بعد تعديله بالقانون رقم 3. المادة 1. يعمل بأحكام قانون الطفل المرافق، ويلغى كل حكم يتعارض مع أحكامه. المادة 2. يصدر رئيس مجلس الوزراء اللائحة التنفيذية اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون. المادة 3. ينشر هذا القانون في. [5] - بالرجوع إلى المادة العاشرة من قانون المرافعات المصري نجده نص على مايلي:وإذا لم يجد المحضر الشخص المطلوب إعلانه في موطنه كان عليه أن يسلم الورقة إلى من يقرر...انه من الساكنين معه من. القرائن في القانون الجنائي; المؤشر الدولي لتطبيق القانون; المادة 131 من القانون الجنائي السوداني; اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2018; الكفيل الغارم في القانون; القانون وعلاقته بحقوق الانسا
( مادة 182 ) لتشكل هيئة التحكيم من : الأحكام الصادرة عنها ، وذلك وفقا للقواعد المقررة في قانون المرافعات المدنية والتجارية . مع عدم الإخلال بحكم المادة (198) من هذا القانون ، وفي الحالات التي. قد أستنفذ الإجراءات المشار إليها في المادة 347 المذكورة بما مفاده أن المشرع أقام شرطاً جديداً علق عليه رفع الدعوى الجنائية طبقاً لنص المادة 293 من قانون العقوبات ، بالإضافة إلى الشروط. مفاد نص المادة 73 من قانون الإجراءات الجنائية والتى وردت فى الفصل الثانى من الباب الثالث الخاص بالتحقيق بمعرفة قاضى التحقيق، هو أن المحاضر التى نصت هذه المادة على وجوب التوقيع عليها من الكاتب هى تلك الخاصة بالتحقيقات.
وتنص المادة (449) من قانون المرافعات الفرنسية على أن الحكم يصدر بأغلبية الآراء، وكذلك الشأن في إيطاليا بموجب المادة (276) من قانون المرافعات الإيطالي، ولكن المؤكد أنه لا مداولة بعد النطق بالحكم. 110-وتنطبق في جميع الحالات أحكام المادتين d.148 وd.149 من قانون الإجراءات الجنائية التي تنص على ما يلي: •المادة d.148: من قانون الإجراءات الجنائية: يتوفر سجل الاعتقال في كل المؤسسات الإصلاحية وعلى القانون رقم 17 لسنة 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزئية ; قرار وزاري رقم 248 لسنة 2014 بتعديل المادة الرابعة من القرار الوزاري رقم 172/2006 في شأن لائحة الإعلانات ( 182 ) لسنة 2007.
يمكن أن نجد الإجابة عن هذا التساؤل في نص المادة 182 من القانون المدني الجزائري والتي تنص على أنه: « إذا لم يكن التعويض مقدرا في العقد أو في القانون فالقاضي هو الذي يقدره، ويشمل التعويض ما لحق. أما المادة 173/1 من قانون الإجراءات الجزائية الفرنسي (قانون رقم 93-2)المؤرخ في 04/01/1993 تنص على أنه إذا تراءى لقاضي التحقيق أن إجراء أو مستندا من إجراءات الملف مشوب بعيب البطلان، فإنه يخطر غرفة. وعلى العكس فأن القانون المصري بحث هذا الموضوع في كل من القانون الجنائي وقانون المرافعات ، حيث أشار في المادة (247) من قانون أصول المحاكمات الجزائية المصري إلى قواعد التنحي والرد المطبقة على. خدمات البلدية قوانين وأنظمة قانون السلامة وحماية المرافق العامة وموارد الثروة العامة ( مرسوم رقم 18 لسنة 1978 ) الأمر الأميري الصادر في 4 من رمضان سنة 1396 ه الموافق 29 أغسطس سنة 1976 م بتنقيح الدستور.